من الصحافه لاحلى منتدى جرائم وزير الداخليه حبيب العادلى

النص الكامل للبلاغ ضد حبيب العادلي
ارتكب جرائم التعذيب البدني وخالف قرار الرئيس وانتهك الاتفاقيات الدولية
كتبت - انتصار النمر:
طالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من النائب العام تمكينه من حضور التحقيقات نيابة عن مجموعة من الضحايا الذين ارتكبت ضدهم انتهاكات من جهاز الشرطة.. وهم أسرة المواطن حسين طه حسين المتوفي في يوم 28 يناير الماضي نتيجة اصابته بطلق ناري وحسين جمعة حسين المتوفي في يوم 25 من نفس الشهر وطارق ابراهيم أحمد عبدالفتاح والمصاب في 25 يناير بتعرضه لطلق خرطوش ادي إلي اصابته بجروح.
وحصلت "الجمهورية" علي النص الكامل للبلاغ الذي قدمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق للتحقيق في ارتكابه جرائم التعذيب البدني ومخالفة قرارات رئيس الجمهورية وانتهاك الاتفاقيات الدولية.
وهذا نص البلاغ:
السيد الأستاذ الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مشهرة برقم 5220 لسنة 2003 ومن أهدافها دعم وتأكيد سيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للدستور.
ضد
السيد اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق إياه بارتكاب الجرائم التالية:
يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011
1 إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين المتجمعين سلميا مما أدي لوفاة أربعة مواطنين بمدينة السويس واصابة المئات من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
2 السماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة في التعدي علي المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي والهراوات الخشبية وهو ما يعد التحريض علي ارتكاب جريمة التعذيب البدني. وكذا العصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر من المواطنين.
يوم الجمعة الموافق 28/1/2011
1 تكرار اصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين المتجمعين سلميا مما أدي لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية ومن تلك المحافظات علي سبيل المثال "القاهرة الكبري الإسكندرية السويس شمال سيناء الدقهلية" واصابة المئات من المواطنين في مختلف الانحاء
2 السماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة في التعدي علي المواطنين المجتمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي والهراوات الخشبية وهو ما يعد التحريض علي ارتكاب جريمة التعذيب البدني. وكذا العصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المجتمعين سليما من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر من المواطنين.
3 إصدار أوامره لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلي المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة وهو ما أدي إلي:
أ تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر
ب خروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة مما أدي إلي ترويع المواطنين الأمنين واصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضي في عموم أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة.
ت قيام أعداد من البلطجية والمسجلين بالتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة مثل احراق بعض أفرع البنوك واتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبري وحرقها.
وتري المنظمة ان جميع تلك الوقائع تمثل انتهاكا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المصرية في العديد من المواد منها:
م41. 47. 54. 184 من الدستور المصري
م129. 280. 282 من قانون العقوبات المصري
م ارقام 1. 3. 41. الفقرة الثالثة من القانونو رقم 109 اسنة 1971 في شأن هيئة الشركة.
م أرقام 7. 19. 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
م3. 5. 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
م12. 9. 13. 14 من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين الكلفين بانقاذ القانون والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلي 7 سبتمبر 1990
الاتفافية الدولية لمنهاضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
المادة الثانية والمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة باجراءات فض التجمهر أو التظاهر.
وبناء عليه
تلتمس المنظمة من سيادتكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة من أجل:
البدء في اجراء تحقيقات جادة في الوقائع التي تضمنها بلاغها هذا
2 كما تلتمس من سيادتكم تمكين المنظمة من حضور التحقيقات حيث انها تمثل بعض ضحايا تلك الانتهاكات.
كما نرجو من سيادتكم افادتنا بالنتائج
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
رئيس المنظمة
حافظ أبوسعدة
المحامي [b]