المحاكمات اول دليل ادانه للنظام السابق

انه نقلوا الذخيره الحيه بعربات الاسعاف لان عربات الامن المركزى مستهدفه وهروب الصديق الشخصى لمبارك حسين سالم الى اسبانيا دليل قاطع
على ان الهارب يعرف جيدا ان تصير الغاز الى العدوا جريمه لاتغتفر[b]

اعتقد ان الفيصل النهائى فى محاكمه المبارك

هو000000

شهاده المشير


والفريق سامى عنان


وعمر سليمان[b]

إستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قبل ظهر اليوم الاربعاء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى

مبارك لدى وصوله للمثول امام الجنايات للمرة الرابعة

و6 من كبار مساعديه وذلك بأكادمية الشرطة بالقاهرةوسط أجراءات أمنية مشددة.وتقوم المحكمة خلال الجلسة باستكمال الاستماع الى أقوال شهود الاثبات فى القضية فى ضؤ قرارها فى الجلسة الماضية بإستدعاء ثلاثة شهود أثبات للاستماع لى شهادتهم وذلك بعد أن استمعت إلى أقوال أربعة شهود إثبات فى الجلسة الماضية.
وتتم إجراءات المحاكمة التى تتم بصورة علنية بحضور حشد كبير من المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى والصحفيين وأسركل من الشهداء والمتهمين .
ويواجه مبارك والعادلى ومساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث تظاهرات 25 يناير وماتلاها من وقائع إعتداءات ، فيما يواجه مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إتهامات تتعلق بالفساد المالى وإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه بغير مبرر قانونى والتى فى مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.

كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الاول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الامن المركزى والذى اورد فى شهادته ان سيارات اسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الاسلحة والذخيرة الى تشكيلات الامن المركزى وضباط الشرطة امام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين .
كما طالبوا باعادة التحقيق فى القضية من البداية واضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك.
كما دفع المحامون بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين المنضمين الى هيئة الدفاع عن مبارك فى ضوء مخالفة مثولهم امام محكمة الجنايات لما نص عليه قانون المحاماة الذى اشترط ان يعامل بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين فى الدول الاجنبية.
واتهم احد المحامين مبارك باخفاء مبلغ 620 مليار دولار فى البنوك الاجنبية خارج البلاد ، مشيرا الى انه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة اقواله ، كما اشار ذات المحامى الى ان هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الامريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى ان مبارك اصدر اوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين باطلاق الذخيرة الحية صوبهم.
وقال ايضا ان مبارك ابان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا وان الرئيس الراحل انور السادات عندما علم بذلك الامر اعد قرارا باقالته من منصب كنائب رئيس الجمهورية واقصائه عن العمل السياسى.

كما طالب محامون أخرون بإستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية ، موضحين أن هذا الطلب يأتى فى ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها.
كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الامريكية فى شان عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة ، مشيرين الى ان تلك التسجيلات توضح بجلاء ان مبارك امر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالاعيرة النارية الحية .
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته فى شأن التصريحات التى سبق وأن أدلى بها فى التليفزيون بإن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة ، مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما اذا كان قد طلب من القوات المسلحة اجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه.
كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التى تجرى مع مبارك فى قضايا التربح والفساد المالى وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة.

وشهدت الجلسة مشادات واشتباكات ومناوشات لفظية بين المحامين وبعضهم البعض فى ضوء عدم قبول فريق من المحامين المدعين بالحق المدنى بمثل هذه الطلبات ، معتبرين انها طلبات غير معقولة او مقبولة ويخرج معهظمها عن موضوع القضية على نحو قد يتسبب فى تعطيل الفصل فى الدعوى.
وانسحب فريق من المحامين المدعين بالحق المدنى الى خارج قاعة المحكمة يتقدمهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق و عبدالمنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان الملمسني وخالد ابو بكر عضو اتحاد المحامين الدولى ومعهم عشرات من المحامين الى خارج قاعة المحكمة احتجاجا منهم على طريقة عرض زملائهم من المحامين المدعين بالحق المدنى لطلباتهم ونوعية هذه الطلبات لمدة نصف ساعة خارج قاعة المحكمة ثم عادوا الى القاعة وطلبوا الى رئيس المحكمة برفع الجلسة لمدة خمس دقائق لتنظيم صفوف المحامين المدعين بالحقوق المدنية تحقيقا لضمانات الحق فى الدفاع والتنسيق فيما بينهم لعرض الطلبات بصورة منظمة امام المحكمة.
وعقب المستشار احمد رفعت على طلب المحامى سامح عاشور بالقول ان ما شهدته المحكمة على ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أى بشر وإن دائرة محكمة الجنايات التى يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة اليوم ، مؤكدا ان ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة باى صورة من الصور وان ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الاطلاق ، لافتا الى انه سيستجيب لطلب رفع الجلسة حتى يتسنى للمحامين تنظيم صفوفهم وعرض طلباتهم بصورة لائقة .


إقرأ أيضا [b]