هناك ثلاثة محاور تدور حولها مناقشاتنا عبر الصحف والمواقع الاجتماعية ، وهي مرتبطة ببعضها بجذر قوي جدا ، أولها الدين ، وهو عصب الثقافة ومرتكزها ..ومن ثم وجد من يجعل نفسه بواباً عليه ، يخرج منه من يشاء ويدخل له من يشاء ، المرأة وهي مرتبطة بالدين ارتباطا كبيرا ، أو بصورة أصح عرافو الدين الكبير الواسع هم من جعلوه وثاقاً ، يضيقونه ، حتى لا يحيد أحد عنه قيد أنملة ، والثالث وهو اللعب بالعقول عبر السحر والجن ومطاردة السحرة والجن ..
هذه الثلاثية ، لا أدري كيف يمكن أن يتم توجيه دفتها وكيف تسير فتكون كإعصار يأخذ الكل إليه ، ثم يبعدنا عن نَواحٍ كثيرة ، ليس أولها مكافحة الفساد ولا آخرها التنمية ، وتطوير الوطن ، ولأنها مترتبطة مع بعضها فإن الكلام عن أي منها يعود بنا للأخرى.. ولعنا في أحوال كثيرة ككتاب نحاول الخروج من هذه الشرنقة للبعد العربي والعالمي ،ولكنا نعود لنتحدث عن هذه القيود التي سنناها وركب البعض موجتها ، رغم علمنا بأن الخوض فيها موجع ومؤلم ويفتح لنا أفواهاً نحن كأفراد في غنى عنها ، لكن التنمية والاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة ! الوطنية والتراث ، وقبلها العلم والتعليم المستمر ، وهي أركان الاستقرار الوطني .. وتكوين المجمتع الذي قد لا نتصور أنه نموذجي لكنه مجتمع متوازن . يسعى الكل فيه لسعادة الكل ، مع الحرص على أن تنمية الفرد والأسرة من خلفه هي تنمية للمجتمع ككل ..
سأبدأ بالدين ، لايمكن أن يقال عنا إلا أننا شعب متدين بطبعه ، ولقد تم محاصرة هذا الشعب فترات ومازالت المحاصرة بالدين الآمر ، بحيث صار في بعض الأحايين إجباراً لا اختياراً ، ومن ثم قام بعض سدنته بتشويهه ، سواء عبر المجموعات التي تلبس المسوح الدينية التي كانت منذ أكثر من ثلاثة وثلانين عاما تقوى وتشتد أو عبر الهيئات الحكومية . وخاصة من مدعي التطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بحيث كان نشاطها قوياً وملموساً وواضحاً عبر المطاردات ، للنساء والأفراد .. ..تاركة أكثر الأشياء أهمية بالحسبة وهي مراقبة الغش والمكاييل والتزوير وغيرها ..فهل سمعنا يوماً أن شركة للألبان أغلقتها الهيئة بسبب الغش !!
خرجت لنا قضية المرأة .. وبدأ هناك تناقض كبير في أجهزة الدولة نفسها من حيث التعامل مع هذا الكائن .. إن احتاجوه ، جرجوه ، وإن لم يحتاجوه قطعوا له أذرعته .. وبدا محاربة المرأة في كينونتها واضحا ، فقد تم منعها من التعليم ردحاً طويلاً من الزمن ،عندما افتتحت المدارس افتتحت تحت وصاية السدنة .. وكأن الثوب القصير واللحى هي بوابة الدخول لهذا الجهاز ليكن ناهياً آمراً برئاسة تعليم البنات ..وهذه لا أجد تعبيراً عنها ، لكن وجدت خلال عملي القصير في حقوق الإنسان ذلك ، حضرت ندوة عن زواج القاصرات أقامتها هيئة حقوق الإنسان ، دون معرفة منا نحن العاملات فيها ، المهم دُعينا لحضور جلسة ،كأن المعروض يتنافى مع ما المفروض نعمل بحقله ، بدا الأمر كأنه مجاملة ونيل رضا .. وهذه المجاملة مكلفة بضياع الوقت والمال ..ووجود النظام الخاص بالهيئة يكفيه ، خاصة هو مأخوذ من الشريعة الإسلامية برمته . هذا فيض من غيض ... ((هنا يجدر بي إرسال تحية كبيرة للأستاذ المتميز / تركي خالد السديري ..الذي وضع لبنات صحيحة لهيئة حقوق الإنسان .)).
آخر ما تفتق ذهن المحاربين للمرأة أو أدوات الإلهاء عن الشأن العام ،هو محاصرة المرأة في رزقها ، فرفعت شكوى للمحكمة الإدارية وقبلت الدعوى وبت فيها ، وهي منع النساء من بيع المستلزمات النسائية ، والتي تم حصرها في نطاق ضيق وهو ما يخص أخص الخصوصيات لها فقط ، العجيب أن الدعوة لما أقيمت أقيمت من قبل رجال أعمال ، وضربت على وتر الاختلاط .. رغم أن الاختلاط متوفر في كل مكان ، المستشفى والشارع والمطار ووسائل النقل وفي أكرم وأعز مكان في قلب المسلم وهو الحرم المكي الشريف ،وتبدو السيطرة واضحة على الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة .. حيث تتفنن السيدات ! الموظفات في منع ذلك وحتى في زيارة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم للذكور النصيب الأعظم وللنساء فتات الأوقات .لا أدري كيف يضرب على هذه الوتيرة في حين لدينا جامعة مثل كاوست ، بحيث يبدو الأمر متناقضا جداً .. ببن أطراف في الحكومة ذاتها .
من المؤلم حقاً أن تقبل محكمة مثل المحكمة الإدارية النظر في هذه القضية ، في حين أغفلت جهة الدفاع .. فلا وجود للمرأة المتضررة ولا من يمثلها ،وكيف كان سير الدعوى والمحاكمة .. ، لابد من إقامة دعوى رداً على هذه الدعوى ، حتى لا تترك المرأة للجوع والضياع ..