مرافاعات النيابه فى محاكمه القرن

مرافعة تاريخية للنيابة في قضية "مبارك والعادلي"
ممثل النيابة يستهل مرافعته بالآية الكريمة: "ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون"
المحامي العام : محاكمة مبارك نهاية لعصور طويلة من الظلم والاستبداد
تابع الجلسة فتحي الصراوي - محمد الطوخي
القضية تأخذ البلاد والمنطقة بأكملها إلي آفاق جديدة بعيدا عن حكم الفرعون الغاشم
الرئيس السابق حنث في يمينه ورعي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته وبطانته
"قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير" "ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" بهذه الآيات الطيبة المباركة بدأت النيابة العامة أمس مرافعتها في قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته السابق حبيب العادلي ومساعديه الست السابقين.. أكدت النيابة في مرافعتها ان ثورة الخامس والعشرين من يناير ستظل من الايام النادية الخالدة التي ستبقي في ذاكرة الشعب والعالم بأثره ولن تمحي منه ابدا.. وصفت النيابة قضية مبارك انها فريدة وغير مسبوقة وهي القضية الاولي من نوعها والاهم في تاريخ مصر القضائي وفي سجل التاريخ المصري والعربي كله لانها المرة الاولي في التاريخ المصري التي يقبع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة ولسيادة القانون وان يكون القانون هو السيد علي الحاكم والمحكوم.. قالت النيابة ان هذا المشهد مشهد غير مسبوق لم يحدث من قبل وربما لن يتكرر انه نهاية عصور طويلة من الظلم والاستبداد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت جلستها في الساعة العاشرة و10 دقائق صباحا برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بامانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين.
حضر مرافعة النيابة معظم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ومحامو المتهمين بينما غاب عنها المحامي الاصيل لمبارك فريد الديب وشهدت الجلسة حضورا امنيا مكثفا بدأ من خارج اكاديمية الشرطة حتي قاعة المحكمة وتم اجراء تفتيش وقائي دقيق لجميع المصرح لهم بدخول القاعة.. قررت المحكمة استكمال سماع مرافعة النيابة العامة لجلسة اليوم والتي تعرض فيها النيابة للادلة القولية والفنية للوقائع الخاصة بجريمة قتل المتظاهرين.
افتتحت النيابة مرافعتها أمس والتي استغرقت ساعة. بسم الله الحق وبهداه العدل بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله الهداية والتوفيق.
السيد الرئيس حضرات القضاة الأجلاء.. في مصر. الزمان أيام وشهور وسنين. تتيه زهوا وخيلاء علي سواها. يعرفها الناس منذ ان انفلق عنها الغروب. مؤذنا بمولدها. تتهافت علي مطلعها الارواح. وتتعانق الانفس. لا تود لها مغيبا. واحسب ان الايام من 25 يناير الي 11 فبراير من عام 2011 من تلك الايام النادية الخالدة التي ستظل في ذاكرة الشعب والعالم بأسره ولم تمح منه. لان آثارها ونتائجها هي السبب في مثولنا في هذه الساحة المقدسة. يحوطنا فيها شرف تمثيل النيابة العامة للمجتمع. حاملين اليكم كلمة المجتمع في قضية فريدة وغير مسبوقة. اطلق عليها البعض قضية القرن. ولكن الحقيقة والواقع يقران انها القضية الاولي والاهم في سجل تاريخ القضاء المصري بل في سجل التاريخ المصري والعربي والعالمي. وتتجلي أهميتها في أنها المرة الاولي في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة للتحقيق معه ومحاكمته. تجسيدا واقعا للعدل الذي يطبق علي الحاكم والمحكوم. لانها المرة الاولي التي يحاكم فيها المصريون رئيسهم في مشهد غير مسبوق لم يحدث وربما لن يتكرر.
قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الاوسط سقوط عهد حكم الفرد بلا عودة ونهاية عصور طويلة من الحكم الاستبدادي. اذ اعتبر فيها الحاكم نفسه بديلا عن الشعب تعلو ارادته عن الامة. ولا يخضع للحساب والمساءلة لانه فوق القانون.
قضية تذكر كل حاكم بأنه مسئول عن صحة وسلامة. قراراته. وانه خاضع للمساءلة في دولة قانونية تتساوي فيها حقوق المواطنين. ولايوجد فيها من هو فوق القانون انما القانون فوق الجميع.
قضية تمثل درسا عظيما وعبرة للمستقبل. قضية تلزم كل حاكم ان يتذكر دوما ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وحسابها آت لا محالة. وهناك قيد مشروع يكبح جماح ارادته يتمثل في الدستور والقانون وسوف يأتي يوم عليه يتجرد فيه من زهو السلطان ويعود فيه لصفوف المواطنين مرة اخري كمواطن عادي.
قضيتنا تأخذ بالبلاد بل والمنطقة بأكملها لآفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم. لمجرد انسان ينطبق عليه ماينطبق علي بقية شعبه. وتتم محاكمته اذا افسد أو اخطأ. والقضية ستفتح الباب لدخول مصر لنادي الدول المتقدمة التي ينهض قوام حياتها علي حكم القانون وليس التدليس والغش والنفاق والرياء.
قضية بسبب وقائعها غادرت فيها مصر مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ الحكم في مصر.
السيد الرئيس .. حضرات القضاة الاجلاء
في حقيقة الامر هناك دعويان لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة. والقضية الاساسية فيهما هي القتل والاشتراك فيه وهي ليست كغيرها من قضايا القتل المعروضة عليكم وفصلتم فيها بميزان الحق والعدل.
قضية قتل فريدة في اطرافها. ولاول مرة المتهمون فيها رأس النظام. ووزير داخليته وكبار مساعديه. والمجني عليهم نفر من الشعب هم عدة مئات. ومن المصابين يفوق الالف بكثير من خيرة ابناء الوطن.
الذين قصدوا مع غيرهم من جيل شجاع من شباب الشعب الحر الثورة الشعبية التي بدأت احداثها 25 يناير وانضمت اليها كل الامة بفئاتها العمرية المختلفة وطوائفها الدينية وانتماءاتها السياسية والحزبية علي قلب رجل واحد.
شباب جادوا بأنفسهم وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة ابدانهم. من اجل تحرير الكرامة والحرية المسئولة من كل قيد. من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية. واصلاح الاوضاع الاقتصادية المتردية.. القضية بداية عصر جديد من الحرية والديمقراطية. المتهمون فيها يأتي علي رأسهم الرئيس السابق مبارك الذي شاءت له الاقدار تولي حكم مصر دون سعي منه. الا انه رفض ترك الحكم بارادته نزولا علي ارادة شعبه حتي نزع منه نزعا.
رئيس وحاكم اقسم اليمين علي رعاية مصالح الشعب فحنث في يمينه. ورعي مصالحه الشخصية. ومصالح اسرته وبطانته لاسيما في العقد الاخير الذي كرسه بأكمله من ولايته لارتكاب خطيئة كبري حيث سن سنة سيئة لم يسبقه اليها احد من قبله الا وهي توريث الحكم. فأفسد الحياة السياسية. وزور ارادة الشعب في اختيار نوابه بالبرلمان. وعصف بكل شخصية اكتسبت اي شعبية. واطاح بها من موقعها وترك منصب نائب الرئيس شاغرا حتي تخلو الساحة لابنه المتهم الرابع "جمال" ويتحقق مشروع التوريث.
رئيس منحه الشعب الثقة واعطاه الفرصة طوال الثلاثين عاما.. ثلاثة عقود وهي فترة تزيد علي فترة حكمي الرئيسين السابقين الراحلين جمال عبدالناصر وانورالسادات وهي فترة استغرقت نصف عمر الشيوخ والكهول وكل عمر الشباب. وان الفترة كانت كافية امامه لتحقيق النهضة لمصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والامنية فيما لو توافرت الكفاءات والنزاهة والتقوي وانتهجت السياسات السليمة الصحية لنقلت البلاد الي مصاف الدول المتقدمة ولكنه خذل الشعب وآثر في العقد الاخير مصالحه الشخصية ومصالح اسرته وبطانته علي مصالح الشعب والدولة.
رئيس رغم احساسه بالملل من المسئولية وتقدمه في العمر عاند الزمن وآثر البقاء علي كرسي الحكم. والاحتفاظ بالسلطة وبريقها ومزاياها لاخر يوم. فانسته شهوة السلطة المطالب الاساسية للشعب والامة ورغباتها حتي خرج الشعب ليتخلص منه.
كان في وسعه ان يسلم زمام الامور بعد فترة الي من هو افضل في العطاء واصغر في العمر دون ان يخطط لتسليم السلطة لابنه.
رئيس لم يعتبر من حادث اغتيال السادات امام عينيه في المنصة ويكتفي بفترة رئاسة واحدة او فترتين علي الاكثر ويستجيب لارادة الشعب ويريح نفسه من الاعباء الثقيلة. ويقي الشعب شرور اخطائه وخطاياه الجسيمة.
رئيس خضع لضغوط اسرته ليوافق علي توريث الحكم ورضخ لارادة قرينته التي ارادت ان تكون أم رئيس بعد ان كانت زوجة رئيس.
رئيس لم يدرك ان الشعب المصري ليس قطيعا يسوقه وان مصر ليست عزبة ولا عقارا يورث او يمكن ان يباع.
رئيس لم يقدر صبر الشعب وتحمله ممارسات من الظلم والاستبداد.. رئيس لم يستمع الي صوت الشارع المطالب بالعدالة والحرية وبلغت الاستهانة بالشعب ذروتها عندما قام بالتزوير المفضوح لانتخابات مجلس الشعب لتزييف ارادة الشعب ليكون جواز المرور الي التوريث فحدث الانفجار وتعالت صيحات الملايين مطالبة بالرحيل. وصدق فيه قول الشاعر "رزقت ملكا فلم تحسن سياسته.. وكل ما لا يسوس الملك يخلعه".
رئيس اهان نفسه ولوث بعضا من ماضيه كان محل فخر واهال التراب علي فترة حكمه الذي كساه بالتعالي والاستبداد. فاستحق انتهاء مشواره بالانكسار والذلة. وخرج من قصر الرئاسة الي قفص الاتهام وصدق فيه قول الشاعر "اذا جلت الذنوب وهانت ..فمن العدل ان يهون الجزاء".
رئيس انتهك السياسات واهانها وقام بتكريس الدولة واجهزتها لاحكام سيطرة الحزب الوطني واحتكاره للسلطة التشريعية سعيا لتوريث نجله رئيس احتكر السلطة التنفيذية وابقي فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم فترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج ايجابية مما ادي لتفشي الفساد وعدم محاسبة الفاسدين الذين احتموا بالنظام والسلطة.
نظام الرئيس تبني سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء فارتفعت الاسعار ولم يشعر المواطن بجدوي هذه السياسات التي خدمت الاغنياء علي حساب الفقراء والطبقات المتوسطة. فازداد الاغنياء ثراء والفقراء فقرا وظهرت الطبقات المعدمة التي تعيش تحت خط الفقر مما تسبب في تصاعد المشاكل العمالية حيث غابت العدالة الاجتماعية واتسعت الهوة واصبحت سحيقة بين الطرفين.
في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة حدث تقهقر اقتصادي وفقر فاق كل الحدود كما حدث تخلف تعليمي وتراجع ادي الي انحسار دور مصر الاقليمي والدولي وفقدانها مكانتها بين الامم.
تناولت النيابة في مرافعتها قضية حسين سالم مع الرئيس السابق حيث قالت : ان رجل الاعمال المحظوظ كان صديقا مقربا لمبارك واسرته وكان صاحب المكانة المتميزة والعلاقة الوطيدة التي يعرفها القاصي والداني بدأت في السبعينيات عندما كان مبارك نائبا لرئيس الجمهورية وكان علي علم بنشاط صديقه في تجارة السلاح وادانته في احدي القضايا المتعلقة بهذه التجارة ورغم ذلك اتي به بعد توليه الرئاسة ومنحه صداقته واحاطه بنفوذه ورعايته وحصل علي ثمرة تلك الصداقة أحلي المواقع بشرم الشيخ بالقرب من البحر والمحميات الطبيعية.
منح مبارك صديقه سالم الفرصة للاستثمار في عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بالبترول والغاز والسياحة والكهرباء ومنحه قروضا من البنوك مهما بلغت فازدادت ثروته ثراء علي ثراء.
تساءلت النيابة اذا كان هذا ماقدمه مبارك لصديقه الهارب فماذا قدم حسين سالم له؟
بدأت النيابة عقب ذلك الحديث عن المتهم الخامس وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي حيث وصفته بأنه اطول وزراء الداخلية عمرا في الوزارة وقالت انه تولي المسئولية لمدة تزيد علي 13 عاما وهي فترة غير مسبوقة اهله اليها براعته في اقامة نظام قمعي مستبد. وخرج بدور جهاز الشرطة العظيم من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الامن له الي خدمة النظام والحاكم واستخدامه كافة السبل القمعية للحفاظ عليه من وأد للفكر وقمع للحرية وحجب للرأي. كما اتبع سياسات امنية خاطئة بسط بها سلطان الامن علي اغلبية مؤسسات الدولة وزواج الامن بالحزب الوطني. وكرس اجهزة الشرطة للمتهمين للاعداد لانجاح مشروع التوريث. فلم يعبأ بالارواح التي ازهقت والعاهات التي حدثت بمعرفة قواته وبتعليمات منه وبأوامره في سبيل بقائه بمنصبه وبقاء مبارك في سدة الحكم في تشبث غريب بالسلطة ليظل علي عروشها ولو علي جثث ابناء الوطن الذين كانت كل جريمتهم انهم هاموا بحب بلادهم حتي انساهم الهيام كل شئ حولها. ولكن الجناة غابت عنهم الرحمة فلم يعبأوا بالامهات اللاتي مزق الحزن فؤادهن والاباء الذين قتلتهم الفجيعة في اولادهم وافقدتهم الحياة التي عانوا من همومها ووجدوا في ابنائهم الامل وعرفوا ان هؤلاء الابناء هم الشجرة التي يظلون يروونها بجدهم وتعبهم فكبروا كل لحظة بين ايديهم ولكن الجناة فجعوهم في ابنائهم فغابت عنهم السعادة بعد ان غابت عن منازلهم شبابهم املهم ورجاؤهم.
اضافت النيابة اننا جئنا اليوم الي محراب العدالة بعبء ثقيل وهموم شعب ووطن وبجريمة هي الابشع في تاريخنا المعاصر. حيث قتل نفر من الشعب كانت كل جريمته انه خرج بعد طول صبر ليطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وليحصل علي ابسط حقوقه.. جئنا حاملين اوجاع اباء وامهات واشقاء مكلومين يملأهم الحسرة والالم وللارواح التي أزهقت علي أمة فقدت جزأ من شبابها واطفالها ونسائها بين قتيل وجريح والالم نظام قمعي مستبد تعامل مع المتظاهرين السلميين بقلب ميت. لقد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو اشد قسوة".
نظام صوب بنادقه اليهم بدلا من حمايتهم مدفوعا بالخوف من ان يهتز عرشه وسلطانه جئنا لنضع الماضي والحاضر والمستقبل بين اياديكم.. الماضي الذي عاشته الدولة في ظل السياسة القمعية التي انتهجها مبارك. والحاضر الذي نعيشه بكل اماله ومخاوفه ووساوسه بسبب الفوضي والانفلات والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية.
جئنا بالمستقبل الذي يمثل الامل لهذه الامة لان هذه المحاكمة هي التي ستحدد مستقبل مصر في السنوات القادمة وستكون عنوانا ومنهاجا لكل من تقلد الامور في مصر بعد ذلك.
قسمت النيابة مرافعتها الي قضايا القتل ثم القضايا المتعلقة بالمال العام وكشفت عن خطتها في المرافعة وقالت اننا سنتناول وقائع الدعوي وحكم القانون وسبب تقديم النيابة للمتهمين بهذه التهم والادلة التي اعتمدت عليها.
اضافت النيابة ان دعوانا متعلقة بالقتل والاشتراك والشروع فيه وتتلخص في ان الجهات الامنية رصدت في اكتوبر 2010 وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب تصاعدت في نوفمبر عقب الانتخابات المزورة ونتائجها وازدادت بعد احداث قيام الثورة في تونس.. كل هذا بالاضافة الي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة ترهل النظام وتكريس الدولة كلها لخدمة مشروع التوريث من تزوير للانتخابات واخفاق كل العناصر السياسية والنخبة في المعارضة والتيارات السياسية المختلفة في الحصول علي اي مقاعد في مجلس الشعب وسيطرة الحزب الوطني علي المجلس بالاضافة الي بقاء العديد من المسئولين الفاسدين في مواقعهم لسنين طويلة وتفشي الفساد دون محاسبة. وارتفاع الاسعار وعدم شعور المواطنين بأي نتائج ايجابية وذلك لتبني سياسات اقتصادية تخدم الاغنياء وازدياد معدل الفقر وتصاعد المشاكل العمالية وغياب العدالة الاجتماعية كل هذا ادي الي قيام بعض الشباب والناشطين في منتصف يناير بالدعوة علي الانترنت وتويتر لتنظيم مظاهرات حاشدة بمختلف المحافظات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير تعبيرا عن احتجاجهم علي سوء تردي الاوضاع.. عقد العادلي اجتماعا مع مساعديه واصدر اليهم تعليمات بالتعامل الامني العنيف.
استجاب الكثير من المواطنين لدعوات التظاهر وخرجوا في مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل واتسمت بالحشد الضخم وتدفق المواطنين من مختلف القوي السياسية.
هذه المظاهرة اخذت شكل المظاهرات السلمية لمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة وبعض المحافظات للتعبير عن آرائهم التي تمثلت في القضاء علي الفساد ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات واقالة قيادات وزارة الداخلية والغاء الطوارئ وحل مجلسي الشعب والشوري واجراء انتخابات نزيهة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل.
اضافت النيابة: مساء ذلك اليوم زحفت كافة المظاهرات لميدان التحرير وامتلأ الميدان بالالاف من المتظاهرين الذين اعلنوا عن اعتصامهم بالميدان حتي تلبية مطالبهم. فقامت الشرطة بناء علي التعليمات والاوامر الصادرة اليهم باستخدام القوة والعنف وتم تفريق المتظاهرين وسط الليل.
واصل المتظاهرون في كافة المحافظات يوم 26 يناير 2011 المظاهرات وفي ذات الوقت تم استخدام الخرطوش ضدهم لحملهم علي التفرق فتسبب في وفاة البعض منهم وقامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 ابريل وكلنا خالد سعيد باطلاق دعوات علي الفيس بوك للمظاهرات الاحتجاجية يوم 28 يناير عقب صلاة الجمعة تحت مسمي جمعة الغضب علي ان يكون الانطلاق فيها من الشوارع الفرعية والاحياء الشعبية الي الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات لتنظيم اعتصام مفتوح لتنفيذ مطالبهم وعلي اثر ذلك عقد المتهمون العادلي ومساعديه اجتماع اخر يوم 27 يناير اتفقوا فيه علي تكليف القوات بمنع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير والميادين العامة بأي طريقة كانت والسماح للقوات باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين حتي ولو أدت الي قتلهم لتخويف الباقين وحثهم علي التفرق.
اتخذ العادلي قراره المنفرد بابلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين.
فوجئت الشرطة يوم 28 يناير بحشود ضخمة في صلاة الجمعة بكافة المساجد ومختلف المحافظات اعقبها خروج الالاف من المصلين في مظاهرات سلمية حاشدة ضمت اعدادا غفيرة من المواطنين من ذوي لانتماءات السياسية وغيرهم دون ان يؤثر قطع الهواتف علي نسبة المشاركة وحاولت الشرطة تفريق التجمعات والسيطرة عليها ولكنها عجزت لعدم تناسب امكانياتها مع هذا العدد رغم ذلك اصرت القوات علي محاولة منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والميادين الاخري ونفذت التعليمات الصادرة اليها من المتهمين العادلي ومساعديه باستخدام العنف مع المتظاهرين واطلاق الاعيرة النارية في محاولة لتخويف باقي المتظاهرين وحملهم علي التفرق.
خرجت مجموعات من خيرة ابناء الوطن الي الميادين العامة في القاهرة والمحافظات في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والكرامة واذا بهم وفي حالة اعتصامهم وتظاهرهم السلمي يفاجئون برجال الشرطة ينهالون علي بعضهم بصورة عشوائية بالضرب رميا بالرصاص الحي والخرطوش والمطاطي في مواضع قاتلة بالرأس والصدر والبطن وتمت ملاحقتهم في الشوارع ودهسهم بسيارات الشرطة مما ادي الي وفاة 225 حالة حتي الان واصابة 1368 علما بانه كان عدد الوفيات اثناء احالة المتهمين الي المحاكمة 146 فقط والمصابين 910 ولكن النيابة تابعت جميع التحقيقات والبلاغات التي وصل اليها حتي وصل العدد الي وفاة 225 متظاهرا فضلا عن حدوث تلفيات بكافة المنشآت الشرطية والمحاكم والمنشآت الخاصة. [b]