## ياله نفسى ## محامى مبارك يتهم السيد المشير بقطع النت اثناء الثوره

هل تصدق ذلك ام ان هذا برجله القضاء
***************************
ام انه يهدم المعبد كما فعل 000000000
******************************
على وعلى اعدائى
*****************************
واللى هيتابع القضيه قضيه العصر هيشوف
العجايب
*******************************[b]

مصادر: المحكمة لم تحسم طلب استدعاء «المشير» و«سليمان» وشهادتهما تحدد مصير «مبارك»

كتب أحمد شلبى وهدى رشوان ٦/ ٨/ ٢٠١١


مبارك داخل القفص فى المحكمة
قالت مصادر قضائية وعسكرية مطلعة، إن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التى تنظر قضايا «قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام وتصدير الغاز»، المتهم فيها، الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه «علاء وجمال» وأركان نظامه، لم يحسم طلب الدفاع والمدعين بالحق المدنى، بشأن استدعاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية. وأضافت المصادر: «رئيس المحكمة هو الوحيد صاحب قرار استدعاء أو رفض استدعاء أى شخص من عدمه، فى أى قضية».

وقال عدد من محامى المتهمين: إن شهادة «المشير» ستحدد مصير المتهمين وتحديداً «مبارك». مشيرين إلى أن الرئيس السابق كان قال فى تحقيقات النيابة، إنه عقد اجتماعا يوم ٢٢ يناير، قبل أحداث الثورة بـ٣ أيام، حضره طنطاوى، أعطى خلاله تعليمات للعادلى بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين. وأضافوا أنه إذا حضر «طنطاوى» إلى ساحة المحكمة وصدّق على كلام «مبارك» فهذا يعنى براءته من تهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وأكد المحامون أن استدعاء «سليمان» سيحدد موقف الرئيس السابق من قضية القتل، وسيحدد ما إذا كان «العادلى» تعامل بشكل منفرد مع المتظاهرين أم تحرك بأوامر من «مبارك».

وعلى صعيد قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قالت مصادر إن المحامين سيطلبون فى جلسة محاكمة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وقيادات الوزارة السابقين والمحدد لها جلسة ١٠ سبتمبر المقبل، ضم القضية إلى قضية «مبارك». وقالت مصادر مطلعة إن الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ الأورام المزمنة، المكلف بمتابعة حالة «مبارك»، لم يوقع الكشف عليه حتى الآن بمستشفى المركز الطبى العالمى، وينتظر الحصول على تصريح من المحكمة، ومن المتوقع أن يحصل عليه غداً.

[b]

2011/8/6 الساعة 9:00 بتوقيت مكّة المكرّمة



قال محامي الدفاع عن حسني مبارك الجمعة ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين ابان الثورةالتي ادت الى الاطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.

وكانت المحكمة اصدرت في 28 ايار/مايو حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.

وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.

وسارع الجيش الى نفي هذه الاتهامات، واصفا اياها ب"المهاترات".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن "مصدر عسكري مسؤول" قوله انه "ينفي ما تردد عن ان المشير طنطاوي صاحب قرار قطع الاتصالات اثناء الثورة".

وناشد المصدر بحسب الوكالة "مختلف الاطراف ان تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات".

وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة فرانس برس ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان "تسوية الحسابات" مع الجيش.

ومثل مبارك امام المحكمة الاربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين[b]