جمعية أهلية بدأت مؤخرا تدشن مشروعا ضخما بدأت فكرته علي الفيس بوك بعنوان تزوج بجنيه بعد انتشار الشباب في ميدان التحرير وذلك لتزويج الشباب من الجنسين عن طريق تقديم قروض بدون فوائد للمقبلين علي الزواج
بشرط أن يقوم كل من العروس والعريس بدفع جنيه واحد يوميا لعدة سنوات وتأتي هذه المبادرة في محاولة للقضاء علي مشكلة العنوسة بين الشباب من الجنسين والتي وصلت لمعدلات قياسية في مصر وهي 12 مليون شاب وفتاة تخطت أعمارهم سن الثلاثين عاما.
عن فكرة المشروع تقول حنان النشرتي رئيس مجلس إدارة الجمعية: المشروع يقوم علي فكرة تبرعات الأعضاء المشتركين في المشروع عن طريق اشتراك العضو بمبلغ جنيه يوميا وبعدها يكون من حقه الحصول علي قرض حسن بحد أقصي 50 ألف جنيه يسددها علي مدي 20 عاما بشرط ألا يكون المستفيد متزوجا ولا يكون لديه منزل زوجية ومن حق أي شخص الاشتراك لأولاده للاستفادة من هذا المشروع بحيث يحصل الابن علي المبلغ بعد بلوغ السن القانونية ويشترط ألا يزيد سن المستفيد علي ( 45 ) عاما عند بدء الاشتراك وأن يستمر في دفع مبلغ الاشتراك دون انقطاع أما إذا انقطع المشترك عن سداد الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر متتاليه فيعتبر اشتراكه لاغيا ولا يحق له استلام أي مستحقات ومن حق المشترك إسترداد المبالغ التي دفعها للجمعية إذا أراد الانسحاب من البرنامج.
وعن عدد الشباب المستهدفين من هذا المشروع تقول حنان النشرتي رئيسة مجلس إدارة الجمعية: فكرة اتجوز بجنيه طرحها عدد من الشباب المصريين علي الفيس بوك عقب قيام الثورة المصرية في يناير 2011م كمشروع لحل مشكلة العنوسة في مصر وحاولنا تنفيذ هذه الفكرة بطريقة عملية عن طريق هذا المشروع الذي نستهدف منه تزويج 5 ملايين من هؤلاء الشباب من الجنسين خلال عشرين عاما لو أن كل عضو من المشتركين في هذا المشروع قد تبرع بجنيه يوميا خاصة أن الذين فاتهم قطار الزواج تجاوز 12 مليون شاب منهم أكثر من 6 ملايين في محافظة القاهرة وحدها ومبلغ 50 الف جنيه التي يحصل عليها العريس أو العروس أو كل منهما وهو يكفي نفقات الزواج.
وعن الطريقة التي يمكن للراغبين اتباعها للاشتراك في هذا المشروع تقول النشرتي: يمكن للأفراد الراغبين في الاشتراك في هذا المشروع التقدم للجمعية لاستيفاء بيانات استمارة الاشتراك وبعد ذلك تقوم الجمعية بعمل الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة لإتمام عملية الزواج وبعد الزواج يلتزم العروسان بسداد الأقساط المستحقة عليهما لمدة عشرين عاما أو أكثر ويمكن للعروسان أن يشتركا لأبنائهما في هذا المشروع ويؤكد أيمن عبد الكريم أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية أن العضوية في هذا المشروع متاحة للأطفال الصغار الاشتراك في هذا المشروع وعندما تصل أعمارهم إلي السن القانونية للزواج وهي 21 عاما يمكنهم الحصول علي مبلغ الـ50 ألف جنيه ويضيف: نعمل بهذا المشروع في 12فرعا بمحافظة القاهرة وحدها للتيسيرعلي الراغبين في الاشتراك بهذا المشروع وعملية الاشتراك لا تستغرق بضع دقائق وأن العضو المشترك يمكنه أن يحصل علي 70 أو 100 ألف جنيه وليس الـ50 ألف جنيه فقط في حالات وظروف معينة ومؤخرا سلمنا أول مستفيد من أعضاء الجمعية مبلغ الـ50 ألف جنيه في احتفال كبير بميدان التحرير الذي انطلقت منه الثورة المصرية وكان المستفيد الأول هو العضو أحمد كمال وزوجته هدي السيد.
ويؤكد عبدالكريم أن هناك دراسة لمشروع مدينة سكنية للعرائس الذين يتزوجون من خلال مشروع الجمعية وأن هناك تنسيقا يجري مع الجهات المختصة بهذا الخصوص وكلما زاد عدد الأعضاء المشتركين في المشروع زادت الخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها مجانا في مجالات كثيرة مثل دورات الكمبيوتر ومحاضرات في التنمية البشرية وغيرهما وأن الجمعية بصدد زيادة عدد أفرعها في بقية المحافظات خاصة أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين علي الاشتراك في هذا المشروع.
وعن خطر العنوسة ومعدلات انتشارها يؤكد الدكتور إبراهيم عيد أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة عين شمس سابقا أن طوفان العنوسة اجتاح البلدان العربية جميعا وبنسب متفاوتة وأن غالبية البلدان العربية لديها خطط ومشروعات وأحيانا محاولات ومبادرات لمواجهة هذا الطوفان وإن كانت القاهرة تبدو الأكثر تفاعلا تجاه هذه المشكلة خاصة بعد ثورة يناير 2011م حيث تتكامل الرؤي وتتفاعل من أجل حل هذه المشكلة والتصدي لها ويضيف الدكتور عيد : لقد انزعجت بشدة عندما طالعت الإحصاءات والأرقام الصادرة عن العنوسة ففي مصر تشير دراسة صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء - وهو جهاز حكومي إلي وجود ما يزيد علي 6 ملايين أعزب ونحو 4 ملايين عانس وقد تخطوا جميعا سن الخامسة والثلاثين عاما بدون زواج.
وعن الأسباب الجوهرية للعنوسة في مصر يقول د. إبراهيم عيد: كل الأسباب تعود لسياسات خاطئة انتهجتها الحكومات المتعاقبة في مصر طوال السنوات الماضية وأبرزها عدم وجود خطة لتوفير مساكن بأسعار مناسبة للشباب المقبل علي الزواج فضلا عن ازدياد معدلات البطالة بين هؤلاء الشباب وعدم إتاحة فرص عمل مناسبة في القطاعين العام والحكومي, بالإضافة للازدياد المطرد في الأسعار ومغالاة غالبية الأسر في تكاليف الزواج وعدم تيسيره علي الراغبين في الزواج.